الرباط- متابعة
أفاد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، أن مصير الأسرة المغربية اليوم في مفترق طرق مفصلي، يقتضي تعبئة جميع القوى الوطنية الحية والخيرة لمواجهة محاولات تفكيك منظومة الأسرة المغربية القائمة على المرجعية الإسلامية.
وأوضح الخلفي خلال ندوة وطنية تحت عنوان “مستقبل الأسرة المغربية في ضوء تعديل مدونة الاسرة”، أن عددا من المؤشرات المقلقة التي تتهدد بنيان الأسرة وتماسكها، من قبيل تراجع معدلات الزواج في مقابل تمدد ظاهرة الطلاق، وتراجع كبير في معدلات الخصوبة، وارتفاع العنف ومعدلات الهشاشة الأسرية.
إلى جانب هذا أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة، أن “خمس الأسر المغربية تعيلها نساء، وثلاثة أرباعهن إما أرامل أو مطلقات”، معتبرا أن هذه الإشكالات هي التي يجب أن تكون منطلقا وبوصلة موجهة لأية مراجعة لمدونة الأسرة، والتي يجب أن تحرص على تقديم إجابات وحلول للتحديات التي تتهدد كيان وهوية الأسرة المغربية.
واعتبر المصدر ذاته، أن مراجعة مدونة الأسرة تتجاذبها مقاربتان متناقضتان، الأولى “ترى أن مراجعة المدونة مسألة فرضتها تحولات المجتمع، لكن على أساس أن تكون المراجعة مدخلا لمعالجة الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها الأسرة المغربية في ظل مرجعيتنا الإسلامية، بما يعزز تماسك الأسرة وييسر تكوينها، ويقويها ويحفظ قدسيتها”.
وفي ما يتعلق بالمقاربة الثانية، فهي مستوردة ومعادية للأسرة وفي أحسن الحالات تتجاهل المشاكل الحقيقية للأسرة المغربية، مؤكدا أنها “مقاربة تتزعمها نخبة متسلطة ومؤثرة تحاول فرض توجهاتها الأيديولوجية على المجتمع المغربي المتمسك بهويته الإسلامية”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن حزب العدالة والتنمية كان دائما منشغلا بقضية الأسرة، فقد كان هذا التوجه حاضرا في الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما الحزب واللتان أولتا اهتماما كبيرا لحفظ كرامة النساء، من خلال إحداث برنامج دعم الأرامل الذي يصرف من صندوق التماسك الاجتماعي وإخراج صندوق التكافل الاجتماعي الذي يمنح النفقة للمطلقات، حسب قوله.
مسجلا أن اليوم ومن موقع المعارضة يعمل الحزب على “إعداد مذكرة اقتراحية سيتم الإعلان عنها في قادم الأيام، والتي ستبلور توجه الحزب الذي ينتصر إلى الأسرة وتعزيز تماسكها وتقوية أسس بنائها واستمرارها وحفظ هويتها المؤسسة على المرجعية الإسلامية”.
