الرباط-متابعة
لمواجهة الجفاف وسخ المياه بالإضافة إلى إشكالية ندرة المياه خلال فصل الصيف، كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الثلاثاء 20 يونيو 2023 بالدار البيضاء، عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها للحد من تفاقم أزمة المياه.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن لجنة الماء الوطنية تجتمع بشكل متواصل لدراسة الإمكانيات المائية من أجل التقليل من الصعوبات والضغط المسجل على هذه الموارد، يتعلق أولها بضرورة العمل على مواجهة التطورات المناخية وندرة المياه الناتجة عن ظاهرة الجفاف.
وأشار بركة، خلال لقاء احتضنته ولاية الدار البيضاء سطات حول البرنامج الوطني للماء، أن “رفع ربط الدار البيضاء الشمالية بالدار البيضاء الجنوبية إلى 4 متر مكعب للثانية سيساعد في تعزيز الموارد المائية لما بعد شهر نونبر، ما سيجعل الضغط على سد المسيرة ينخفض، كما سيمكن من مد الفلاحين بالإمكانيات المائية الموجهة للسقي في غضون السنة المقبلة”.
وأكد وزير التجهيز والماء أن مشروع محطة تحلية المياه في الدار البيضاء يكتسي أهمية كبيرة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية، مشيرا إلى تخصيص 50 مليون متر مكعب للسقي من أصل 300 مليون متر مكعب المخصصة للمشروع،
إلى جانب هذا شدد بركة على ضرورة أن تكون الزراعات التي ستستعمل هذه المياه ذات قيمة مضافة كافية لدفع تكلفة الماء، ومعرفة مدى قدرة الفلاحين على دفع هذه التكلفة والتوقيع قبل التنفيذ على عقد بين الأطراف المعنية، مؤكدا أن “الحكومة لن تتمكن من إنشاء صندوق مقاصة آخر”.
وعلى مستوى ترشيد استهلاك الماء، أكد بركة أن الحكومة تركز على مردودية القنوات وسبل تدبير الماء الموجود بها، مشيرا إلى أن مجهود المواطن وحده لا يكفي سواء في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب أو بالمجال الفلاحي، مؤكدا على أن هناك برنامج في هذا الإطار انطلق العمل به، فضلا عن برنامج آخر في مجال الفلاحة تمت دراسته بمعية الوزير الوصي على القطاع لإعادة النظر ولتأهيل قنوات الربط من أجل التقليل من ضياع الماء.
وسجل الوزير أن وزارة التجهيز والماء ستعمل، بشراكة مع وزارة الفلاحة على أساس تخصيص عدادات ذكية بالنسبة للفلاحين الكبار تحدد نسبة الاستهلاك، من أجل توفير معطيات في حينها ومعرفة كمية المياه المستهلكة للتمكن من تدبير الفرشة المائية بشكل معقلن.
وختم المسؤول الحكومي، إلى أن مصالح الوزارة تقوم حاليا بجرد عدد الآبار الموجودة سواء المهجورة أو المستعملة، وستمر الآن للمرحلة الثانية لمعرفة عمق الآبار، لافتا إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار ترشيد وحكامة القطاع بصفة عامة.
