سعيد الكحل
يشكل ملف المغاربة المعتقلين في مناطق التوتر، خاصة سوريا والعراق، ملفا أمنيا قبل أن يكون إنسانيا. إلا أن الملاحظ هو سعي أطراف حزبية إلى استغلال هذا الملف لأهداف سياسوية. لهذا نجدها تمارس نوعا من الضغط على الدولة حتى تقبل بعودتهم بأقل الاحترازات الأمنية الممكنة دون الأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية الكبيرة التي يشكلها العائدون أيا كانت ارتباطاتهم وطبقاتهم وأدوارهم داخل التنظيمات الإرهابية. ذلك أن التحركات المسجلة في هذا الإطار والمطالب المرفوعة بشأن المعتقلين في السجون العراقية/ السورية، أو في المخيمات، لا تستحضر الخطورة التي تمثلها عودة نساء وأطفال الدواعش على أمن الوطن.
لهذا تقتضي المصلحة الوطنية تغليب الجانب الأمني على الجانب الإنساني. لأجل هذا يكون ضروريا استحضار ما تتطلبه المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطنين من احتياطات وتدابير وروح المسؤولية عند دراسة الملف. ذلك أن من خطة التنظيمات الإرهابية تجنيد العناصر المتطرفة لمواصلة الأعمال الإرهابية والتحضير لها باسم “الجهاد” داخل الدول الأصلية أو دول الإقامة واللجوء. فقد تمكنت الاستخبارات الأمنية الأوربية من القبض على إرهابيين متسللين بين اللاجئين بغرض تنفيذ مشاريع إرهابية داخل دول الاستقبال.
حاضنات للدواعش
عدد من التقارير الصحفية كشفت عن حقائق خطيرة تتضمنها مخططات داعش داخل المخيمات بكل من سوريا والعراق وتركيا. من تلك الحقائق أن نساء الدواعش بمخيم الهول مثلا، كما هو الحال بالنسبة لبقية المخيمات، تلجأن إلى معاشرة الأطفال بمجرد بلوغهم سن الاحتلام قصد الإنجاب والإكثار من سواد المتطرفين الذين سيحملون لواء “دولة الخلافة” التي يعتقدون جازمين أنها “باقية وتتمدد”. ورغم عزل الذكور عن الإناث، يلجأ مقاتلو داعش إلى ربط المخيمات عبر حفر الخنادق لتسهيل عملية تنقل الذكور نحو مخيم الإناث بغرض التزاوج. وقد صرحت المسؤولة عن أمن مخيم الهول للنساء لقناة “الحدث” بأن نسبة الولادات بين الداعشيات ترتفع بوتيرة متسارعة، علما أنهن معزولات عن الذكور. مما يؤكد صحة التقارير التي تتحدث عن إخفاء النساء للأطفال داخل الأنفاق وتنقل الذكور عبرها.
لا غرو أن النسوة القابعات في المخيمات يربين أطفالهن على عقائد التكفير والذبح والقتل حتى وهن يعانين من ظروف الاعتقال وقساوة الطقس. ففي ربورتاج لقناة الحدث من داخل مخيم الهول، تظهر الصحفية وهي تخاطب مجموعة من الأطفال يفرون منها ويرفضون التحدث إليها وتسألهم: “لماذا لا تريدون التحدث إلي؟”؛ فكانت إجابات الأطفال “لأنك كافرة”.
سألتهم موفدة القناة: “عندما تكبرون ماذا ستفعلون بي لأني لا أرتدي الحجاب؟” أجاب الأطفال بصوت واحد “راح نقتلك” “راح نذبحك” ثم شرعوا في رشقها بالحجارة، فاضطرت للانسحاب. أطفال بين الثلاث والست سنوات من أعمارهم متشبعون بعقائد التكفير ومتعطشون للقتل والذبح، هم ضحايا تلك النسوة؛ وأكيد يشكلون قنابل موقوتة ومشاريع انتحاريين إذا لم تتظافر جهود كل الدول لوضع برامج وخطط مستعجلة تقوم على فصل الأطفال عن أمهاتهم وإخضاعهم لتربية سليمة تنزع من نفوسهم وعقولهم ثقافة الغلو وعقائد التكفير والقتل، حتى إذا استعادتهم الدول التي ينحدر منها آباؤهم أو أمهاتهم، سهل عليها إدماجهم في المنظومة التعليمية والقيمية الخاصة بكل مجتمع. فبقاؤهم في حضن أمهاتهم الداعشيات سيزيدهم تطرفا وتعلقا بمشروع إقامة “دولة الخلافة” والقتال من أجله.
وهذا ما أكدت إحدى الداعشيات بقولها “سنربي أبناء وبنات أقوياء ونخبرهم كيف كنا في ظل الحكم (أي الدولة الإسلامية التي أقامها داعش) حتى وإن كنا قد عجزنا عن الإبقاء عليها فإن أطفالنا سيتمكنون من استعادتها يوماً ما”. ولا يمكن للجهات الأمنية للدول المعنية بأطفال ونساء الدواعش بالمخيمات إلا أن تأخذ بكل جدية مضمون التقارير الصحفية والحوارات والشهادات التي تكشف عن مدى الكره الشديد الذي تكنه الداعشيات داخل المخيمات، أي في السجون، للأنظمة التي حاربت داعش وأسقطت “دولة الخلافة” المزعومة التي أقامها في سوريا والعراق. الأمر الذي يجعلهن أكثر استعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وستظل فتيحة المجاطي دليلا قاطعا على خطورة نساء الدواعش على أمن الدول، بحيث ظلت على عقائد داعش رغم فقدانها زوجها وابنيْها، وكيف حولتهم جميعا إلى إرهابيين. فقد يساعد عدم الاعتراف أو التقليل من خطورة التحولات التي طرأت على هويات الداعشيات وعقائدهن، على التساهل معهن والتغاضي عن تحركاتهن؛ الأمر الذي سيجعل نشر الأفكار المتطرفة وعقائد التكفير أمرا سهلا، خصوصا من طرف نساء قضين سنوات في حضن التنظيمات الإرهابية إلى جانب أبنائهن الذين تعودوا على ممارسات وخطابات تعتبر العنف عقيدة، وتطبيقه فريضة دينية.
صعوبات قانونية ومخاطر أمنية
تطرح قضية الداعشيات المغربيات وأبنائهن في مخيم الهول أو غيره من المخيمات، إشكاليات قانونية وأمنية قبل أن تكون حقوقية أو إنسانية. ذلك أن الداعشيات إياهن لم يكنّ عضوات في بعثات طلابية أو علمية ولا موظفات بالسلك الدبلوماسي ولا عاملات بالحقول الزراعية حتى تكون الدولة ملزمة بترحيلهن دون التأكد من مدى خطورتهن على الأمن ومدى تشبثهن بمواصلة مشروع داعش ومخططاته. وأولى تلك الإشكاليات القانونية صعوبة إن لم تكن استحالة التثبت من هوية الأطفال وجنسيات آبائهم. وهذا ما سبق وأكده مسؤول أمني مغربي لوسائل الإعلام: “لا يمكن اعتبارهم أطفالا مغاربة بمجرد أن تدعي أمهاتهم ذلك، دون أن تملك وثيقة ولادة، أو اسم المستشفى الذي ولد فيه الأطفال أو وثيقة تثبت أنه من أب مغربي.. بعض النساء يكن في مضافة رفقة المقاتلين ويتم تزويجهن بطريقة عشوائية، من جنسيات مختلفة من أوز باكستان أو سوريا أو جنسيات أخرى، فهل سيتم اعتبار أطفالهم أيضا مغاربة؟”.
كما يطرح مشكل قانوني آخر ويتعلق بالجهة التي سيتم التنسيق معها في سوريا في ظل تعدد التنظيمات المسلحة التي تسيطر على المخيمات.علما أن عدد المغاربة العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق يبلغ إلى حدود اليوم حوالي 774 ضمنهم 387 طفلا و136 امرأة. عدد لا يمكن تبخيس ما يطرحه من إشكالات أمنية ولوجستيكية على مستوى مراقبة تحركات العائدين وأنشطتهم وعلاقاتهم السرية والعلنية وارتباطاتهم التنظيمية والإيديولوجية. لهذا السبب عدد من الدول الأوروبية رفضت استلام متطرفيها من سوريا والعراق، بل حرضت قوى التحالف على قتلهم في مناطق الصراع.
