الرباط-متابعة
تابعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، اليوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، طبيبة أسنان سابقة في المندوبية أمام القضاء.
ووفق ما أفاد به بيان توضيحي للمندوبية، فإن هذه المتابعة جاءت بسبب “خطورة ما صدر عن الطبيبة المذكورة من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، في تواطؤ تام مع أهداف صاحب قناة على اليوتوب الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات
إلى جانب هذا ردت المندوبية على ادعاءات الطبيبة قائلة “إن ملفها تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون”.
وتابعت المندوبية في البيان ذاته، أن “عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين، والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الاعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام”.
وختم المصدر ذاته أن “المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع”.
