الرباط-متابعة
يتجدد السجال حول هجرة الأطباء وخريجي كليات الطب والصيدلة في المملكة المغربية إلى الخارج، كلما أورد مسؤول حكومي أو مؤسسة رسمية أرقاماً أو إحصاءات بشأن هذه الظاهرة التي صارت تقض مضاجع المختصين والمسؤولين على حد سواء.
في هذا السياق، أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الخطوة التي تشكلها ظاهرة هجرة الكفاءات والأطر الطبية من المغرب إلى الخارج.
وقالت عفيف في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، كشفت في دراسة أنجزتها حول “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟” أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام.
وأردفت، هذا الرقم يوازي 30 % من الأطباء المتدربين حاليا، مشيرة إلى أن هذه الهجرة تضم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والأساتذة.
واسترسلت النائبة البرلمانية، كما أكدت الدراسة أنه بالإضافة إلى الهجرة إلى الخارج، فإن “النزوح الداخلي يعد أيضا خطيرا وأكثر تهديدا”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام، وما يقرب من 100 % من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم،
النائبة البرلمانية أكدت أن الدراسة ذاته، سجلت تراجع مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين بالبلاد، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.
وتابعت عفيف، كل هذا يقع في مقابل الخصاص الكبير المسجل في الأطر الصحية بالمغرب، مما يفاقم وضعية نقص الموارد البشرية الصحية بالبلاد”، مشيرة إلى أن مساعي الدولة لمواجهة هذا النقص عبر إضافة 3 آلاف طبيب سنويا، “لم تحقق الأهداف المنشودة” ليبقى المعدل المتوسط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان بعيدا عن المتوسط العالمي، مما يفرض تحديات كبرى على منظومة الصحة ببلدنا.
وفي الختام تساءلت عفيف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وعن الإجراءات المزمع القيام بها لاستقطاب الأطباء الأجانب وبينهم المغاربة.
