الرباط ـ متابعة
تسلمت إسبانيا لتوها رئاسة الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليها مواجهة تحد مهم في الأسابيع المقبلة ، ألا وهو تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب ، التي تنتهي في 17 يوليوز الجاري.
ويسمح اتفاق الصيد بالبحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، الذي ينتهي في 17 يوليوز الجاري لـ 138 سفينة صيد أوروبية ، بما في ذلك 93 سفينة إسبانية ، بالحصول على ترخيص للصيد قبالة الساحل المغربي.
وإذا لم يتم تجديد الاتفاقية ، فلن يتمكن الصيادون الإسبان من الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا من القيام بأنشطتهم في المياه المغربية. مما سيؤثر بشكل كبير على قطاع الصيد الإسباني.
وفي عام 2021 ، ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مصايد الأسماك واتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أساس أن جبهة البوليساريو الإنفصالية، صاحبة الشكوى ، لم تكن مرتبطة بهذه الاتفاقيات بينما يتم تنفيذ معظم أنشطة الصيد في مياه الصحراء المغربية .
وكان وزير الزراعة الأسباني ، لويس بلاناس ، على دراية بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لعدم تجديد اتفاقية الصيد لإسبانيا. ويحاول إبرام اتفاقيات مع الدول الرئيسية المعنية. لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه سيحقق ذلك قبل انتهاء الاتفاقية في 17 يوليوز.
