الرباط-متابعة
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس السلطات الفرنسية لاحتجازها أعداداً كبيرة من السجناء، بما يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي للمدّعين.
جاء ذلك بعد فوز ثلاثة سجناء سابقين بالقضيّة التي رفعوها ضدّ فرنسا على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون، حيث كانوا قد قضوا عقوبتهم في سجن “فريسنس” الواقع جنوبي العاصمة باريس، والذي يُعَد ثاني أكبر سجونها، في الفترة الممتدة ما بين عامَي 2016 و2019.
وعللت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها أنّ احتجاز السجناء الثلاثة، اثنان منهم فرنسيان، في سجن بلغت نسبة الإشغال فيه 197 في المائة في عام 2019، “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتنصّ المادة الأولى من تلك الاتفاقية على “عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تنصّ المادة الثانية على أنّ “لكلّ فرد تُنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، الحقّ في اللجوء إلى الجهات التي في إمكانها تقديم الحماية له”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعاقب بها فرنسا في إنتهاكها لحقوق الإنسان، حيث في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.
