الرباط- عماد مجدوبي
في الوقت الذي ظل الرأي العام المحلي والوطني ينتظر مدة 12 سنة للنظر في ملف عبدالنبي بعيوي ومن معه، المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة، جاءت النتائج مخيبة للآمال بعد إعلان محكمة الاستئناف بالرباط زوال هذا اليوم بتبرئة ساحة ما أصبح يعرف بمجموعة وجدة.
وفي هذا الصدد استنكرت عدة فعاليات حقوقية بمدينة وجدة ومعهم حماة المال العام هذه الأحكام، بالنظر إلى ما اقترفوه المتابعين من جرائم في حق ساكنة المدينة، من خلال التلاعب بمشاريع كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية ضخمة، إذ من شأن مثل هذه الأحكام أن تقوض كل المجهودات التي يقوم بها دور قضاة المجالس الجهوية في مراقبة المال العمومي، كما ستشكل فرصة مواتية لتشجيع باقي المنتخبين والمقاولين للتلاعب بالمال العام.
وقال أحد الحقوقيين خلال حديثه لجريدة “”24 ساعة” الإلكترونية، “أن الشوارع والأشغال التي تم إنجازها بمدينة وجدة، من قبل المتابعين في هذا الملف خير شاهد على عملية الغش والعشوائية التي صاحبت عملية الإنجاز، حيث تصادفك الحفر أينما تجولت بهذه الشوارع، أما عند سقوط الأمطار فتتحول إلى برك مائية يصعب على المواطن المرور منها.”
هذا وكان الرأي العام بمدينة وجدة، ينتظر أن تتم إدانة المتابعين في هذا الملف، لرذع كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام والعبث فيه دون حسيب ولا رقيب، وخاصة أن مدينة وجدة عامة والجهة الشرقية خاصة، تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا كارتيا، بسبب غياب رؤية متبصرة لإخراج المنطقة من قوقعة الجمود الإقتصادي.
