الصويرة -هشام شكار
يرتقب أن تبث محكمة الإستئناف بأكادير في 25 من الشهر الجاري، في ملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش. وهو الملف الذي عمر كثيرا في دهاليز المحاكم.
وطالبت ساكنة بلعكيد بحماعة واحة سيدي ابراهيم نواحي مراكش الساكنة بالحسم والبث في هذا الملف الذي صار حديث الشارع المراكشي الحقوقي والمدني.
وكان ملف رئاسة المجلس الجماعي لواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، اعترته خروقات قانونية، بعد وضع مذكرة إخبارية لدى والي جهة مراكش اسفي، بخصوص الترشح لمنصب الرئاسة المذكور.
وكانت مستشارة جماعية بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وضعت مذكرة إخبارية لدى ديوان والي جهة مراكش آسفي، قصد التحقق من صحة وأهلية الجهة التي سلمت تزكية الترشح لمنصب رئاسة مجلس واحة سيدي ابرهيم .
وحسب المذكرة الإخبارية الموجهة من طرف المستشارة ، فإن التزكية الممنوحة للمرشح المذكور تشوبها بعض الخروقات القانونية.
وكانت مجموعة فعاليات نبهت إلى أن المرشح لشغل منصب الرئاسة الشاغر الخاص بالمحلي الجماعي لواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، لا تتوفر فيه شروط ذلك، لكونه صدر في حقه حكم بالسجن مدته سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تفوق 52 مليون سنتيم، لإصداره شيكات بدون رصيد بلغت الملايير من سنتيم.
