الرباط-متابعة
أفادت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن استراد العجول في الأشهر الماضية من البرازيل ودول أخرى مع الإعفاء من الضريبة، وتغيير معايير ومساطر الاستيراد، لم تحقق الهدف المعلن، على مستوى أثمنة البيع للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مؤكدة أن ما تم تسجيله، هو أن المستورين استوردوا واستفادوا من الإعفاء الضريبي لكن أثمنة اللحوم لم ترجع إلى الأثمنة السابقة، إذن من استفاد من هذا الإجراء؟
وأجابت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، قطعا ليس المواطن العادي الذي كان من المفترض أن يكون تغيير المساطر والاعفاء من الضرائب لصالحه، لا أن تبقى أثمنة اللحوم مرتفعة إلى الآن.
إلى جانب هذا، شددت البردعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على القطيع المستورد لتزويد السوق الداخلية من الأضاحي، حيث استفاد الوسطاء من دعم الدولة بلغ 500 درهم عن كل رأس من أجل توفير المنتوج بالأسواق، وبيعه بأثمنة معقولة، في حين، تردف المتحدثة ذاتها، ارتفعت الأثمان بما لا يقل عن 20 و30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
من جانب آخر، قالت المتحدثة ذاتها إن المعطيات التي تم تقديمها في عرض وزير الفلاحة باللجنة حول التدابير والاجراءات الحكومية المتخذة لدعم الانتاج وتموين السوق الداخلي مهمة، لكن المشاكل عديدة والأثر على أرض الواقع جد محدود، مشيرة في ذات السياق أن بعض التقارير ذكرت أن المغرب يحتل الرتبة 63 في مجال الولوج للغذاء من أصل 171 دولة.
وكشفت تقارير حديثة لمنظمة الزراعة والغذاء “الفاو” أن المغرب يستورد من الخارج أكثر من نصف ما يستهلكه المغاربة من الحبوب، إذ أن الانتاج الوطني انخفض من 6.3 مليون طن ما بين 2019 و2021، إلى 3.3 مليون طن في 2022.
وختمت البردعي، بأنه تم استيراد 8.5 مليون طن من الحبوب ما بين 2019 و2021، وتناهز توقعات الاستيراد 8.8 مليون طن خلال السنة الجارية وكذا العام المقبل، وبذلك يكون المغرب هو سادس مستورد عالمي للقمح اللين.
