الرباط-عماد مجدوبي
لأول مرة منذ انطلاق النقاش والجدل حول التضخم بالمملكة، وما أثاره الموضوع من سجال بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد من آثاره السلبية، خرجت الحكومة اليوم على لسان الوزيرة المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع لتؤكد أن التضخم انتقل من خارجي إلى داخلي، بشكل انعكس على الأسعار.
هذا التصريح يعتبر انتصارا لمقاربة أحمد لحليمي، الذي سبق أن أجرى حوارا صحفيا أطلق فيها تصريحات مثيرة للجدل، حملت انتقادات لقرار بنك المغرب مراجعة سعر الفائدة نحو الارتفاع. ذلك أن لحليمي صرح بأن التضخم في المغرب محلي وليس مستوردا، وسببه هو ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب.
وأكد لحليمي أن السبب الرئيسي للتضخم هو المواد الغذائية الأساسية، فإذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة، فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة. وأشار إلى أن التضخم سيصبح معطى بنيوي في المغرب، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف الذي أصبح اليوم عاملا هيكليا في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد لقجع أن لضغوط التضخمية التي كانت خارجية تحولت تدريجيا لتصبح ضغوطا داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتنتشر إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. جاء ذلك خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ ميزانية 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية للثلاث السنوات 2024 ـ 2026، اليوم الجمعة، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين.
