الرباط-عماد مجدوبي
قال محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية، الملتقى العلمي حول الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف المنظم، اليوم، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، أن إعادة هيكلة الحقل الديني من بين نقاط القوة التي تنبني عليها إستراتيجية المملكة في مكافحة الفكر والخطاب المتطرف ورد الاعتبار للقيم الدينية الروحية والإنسانية، وذلك عبر الدعوة إلى تبني إسلام ،وسطي، تحت راية مؤسسة إمارة المؤمنين.
وأوضح الدخيسي، أن هذه المؤسسة المتجذرة في نفوس وقلوب المغاربة تعتبر بمثابة اللحمة التي تجتمع حولها كل مكونات المجتمع المغربي بكل أطيافه وتشكلاته، وتجعل من الملك محمد السادس، الضامن الفعلي والوحيد للأمن الروحي والديني والساهر على إرساء مبادئ الإسلام السني، من خلال ترأس جلالته للمجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الوحيدة التي يرجع إليها أمر إصدار الفتاوى بالإضافة إلى مجهودات الدبلوماسية الدينية التي انتهجها المغرب والموجهة بالأساس لدول الجوار التي يتهددها التطرف الديني.
وذلك عبر المساهمة في إعداد برامج التكوين ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عبر بثها في قنوات تلفزية وإذاعية من طرف الأئمة والخطباء والوعاظ، بالشكل الذي يسهل على المتلقي فهم معاني وأسرار الدين الإسلامي الصحيح.
وأكد ، الدخيسي، أن الجماعات المتطرفة والإرهابية تنبذ الأفكار المغايرة والجديدة المستقاة من الفنون والآداب كالسينما والمسرح والإنتاج الشعري والقصصي، والغناء، وتؤمن بتلك التي توافق إيديولوجيتهم وقد حاولت هذه الجماعات المتطرفة صنع فن خاص بها الذي جاء سطحيا بلا عمق ووعظيا لا يراعي شروط ومضامين الفن.
ولمواجهة هذا التطرف، أوضح المدير المركزي للشرطة القضائية، أن المغرب قام، بوضع قوانين جديدة تتماشى مع التشريعات الدولية وخصوصياتها ونذكر هنا القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 84.16 المتعلق بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلى جانب ذلك قام المشرع المغربي بسن قانون رقم 43.05 المتمم والمعدل بمقتضى القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع إحداث هيئات وطنية جديدة تعنى برصد المعاملات المالية ،المشبوهة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
إلى جانب هذا، أعطت المملكة المغربية أهمية كبيرة للمحور الحقوقي والأمني وذلك، عبر تعزيزه بموارد بشرية ولوجيستيكية، إضافة إلى إحداث مجموعات أمنية جديدة ووضع مخطط عمل وطني يحقق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور ووفق مبادئ دولة الحق والقانون، إذ تم توقيع عدة شركات بين وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمجلس الوطني الحقوق الإنسان.
وفي ظل التحولات المتواترة لخريطة الإجرام المتنامي في المحيط الإقليمي والدولي، والذي تشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية أحد ملامحه الأساسية، دعا محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية، جميع الدول لتكثيف الجهود على جميع الأصعدة، للتصدي بفعالية لهذه المخاطر التقليدية منها والمستجدة والتي لا يمكن مواجهتها بالاعتماد حصراً على قدراته الذاتية وفي نطاق حدوده الجغرافية الضيقة، خصوصا تلك المتعلقة بالتطرف والإرهاب.
