الرباط-متابعة
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة المغربية بصدد إجراء تقييم لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
إلى جانب هذا أشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى أنه يجب التمييز بين الاتفاق والبروتوكول الملحق، الذي انتهى في 17 يوليوز الجاري، وجرى توقيعه في 2019، مؤكدا أن التقييم المزمع إجراؤه سيتم بالتشاور مع الشركاء الأوربيين.
من جهة أخرى أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الشراكة التي تجمع المملكة المغربية مع الاتحاد الأوربي لا تتوقف عند الصيد البحري، وإنما هي متعددة الأوجه وعميقة، وتهم مجالات استراتيجية.
وفي وقت سابق، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي، وذلك بغية تعميق شراكتهما.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت الخميس الماضي ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن الحكومة، تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري، المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
