الرباط ـ متابعة
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 18 يوليوز الجاري، على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 سنة.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق في 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود. وسيسهم برنامج البنك الدولي في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري. من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية يعزز بعضها بعض. هي: تعزيز الحوكمة في قطاع المياه؛ وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، فان هذا البرنامج يساهم في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ؛ وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب. الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.
ويعد المغرب بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا. وذلك بحلول 2030. ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب. التوزيع.
