24 ساعة ـ متابعة
أظهرت نتائج اللانتخابات التشريعية الإسبانية، فوز الحزب الشعبي الإسباني، بعد حصوله على 136 مقعدا في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، أي بزيادة 47 مقعدًا عن انتخابات نونبر 2019.
لكن هذا الانتصار لا يضمن له العودة إلى رئاسة الحكومة، بعد قضائه خمس سنوات في المعارضة، إذ ينبغي له أن يتوفر على عم 176 نائبا للوصول إلى السلطة.
وتقلصت مساحة المناورة لدى الحزب الشعبي بعدما حصل حليفه الرئيسي حزب فوكس اليميني المتطرف على 33 مقعدًا فقط مقارنة بـ 52 مقعدًا في عام 2019، في حين فاز حزبان صغيران آخران، بمقعد لكل منهما. ولا تضمن هذه المقاعد مجتمعة لألبرتو نونيز فيجو، زعيم الحزب الشعبي، تشكيل الأغلبية.
ورغم فوز الحزب الشعبي بهذه الانتخابات الا انه فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وحتى في حالة تحالفه مع حزب فوكس اليميني المتطرف، فإن ذلك لن يمكنه من الحصول على هذه الأغلبية، وهو ما يعني أن تشكيل الحكومة الإسبانية سيبقى معلقا إلى حين ظهور خريطة التحالفات السياسية في البلاد بعد هذه المحطة الانتخابية.
من جهة أخرى، من المحتمل أن يواصل زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز رئاسته للحكومة لبضع سنوات أخرى. وحل الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بـ 122 نائبًا (أكثر من عام 2019) ، ولكن بفضل حلفائه يمكنه تشكيل الأغلبية (سومار 31 ، وكاتالونيا يسار، و 7 معًا من أجل كاتالونيا ، و7 حزب الباسك القومي و5 EH”.
وبعد فرز 99٪ من الأصوات، خرج بيدرو سانشيز للاحتفال “بفشل” الكتلة اليمينية، وقال في خطاب ألقاه الليلة الماضية من مقر حزبه في مدريد “لدينا عدد أكبر من الأصوات ومقاعد أكثر مما كان عليه الحال قبل أربع سنوات”. من جانبها قالت رئيسة سومار إن “هناك الكثير من الناس قلقون واليوم سينامون بسلام أكثر”.
وحظيت الانتخابات التشريعية الإسبانية بمتابعة كبيرة في المغرب، وخصصت القناة الأولى تغطية خاصة لها، كما أرسلت قنوات أخرى مراسلين إلى إسبانيا من أجل متابعة هذه الاستحقاقات، وتحليل نتائجها.
وسبق لرئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز أن أعلن دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء، ودافع خلال حملته الانتخابية رغم انتقادات باقي الأحزاب عن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب، وهو ما طمأن المغرب وأغضب الجزائر وجبهة البوليساريو.
وفي الأيام المقبلة، سيكلف الملك فيليب السادس، زعيم الحزب الشعبي بمهمة تشكيل حكومة جديدة. وفي حالة عدم نجاحه في جمع الأغلبية التي يتطلبها الدستور (176 نائبًا)، سيكلف الملك بدلا منه زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز.
