الرباط-متابعة
جددت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين، الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر إضافية، على أمل إيجاد حل للمصفاة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات.
ويسمح الإذن باستمرار النشاط بسريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية وقدرات تخزينية كبيرة للمواد البترولية ناهيك عن مساهمات في شركات فرعية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.
ومنذ عام 2016، تقوم المحكمة التجارية بإصدار إذن باستمرار نشاط شركة سامير كل ثلاثة أشهر، بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين، جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا أو بطلب يقدم من “السنديك” أو وكيل الملك.
وحمل المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، قبل أيام قليلة، مسؤولية “تفالس” الشركة إلى الحكومة وكبار الدائنين، بسبب غض الطرف على تجاوزان المالك السابق، والمساهمة في إغراق المصفاة بالديون، وكذا التهرب من متابعة المتورطين في تخريبها والقضاء عليها.
وطالب أعضاء المكتب النقابي في اجتماعهم الأخير بمقر النقابة في المحمدية، الحكومة بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي، وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.
وحذر المكتب الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، من الوضعية العامة للشركة، معتبرا أنها دخلت العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، داعيا القوى الحية في المملكة إلى التدخل لرفع العراقيل التي وصفها بـ”المصطنعة”، وتحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة، و”الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة، والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي”.
ومن جهتها، سجلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في آخر تفاعل لها مع ملف “سامير”، أنه يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة.
وكشفت الوزيرة بنعلي، أن مجموعة “كورال” المالكة لمصفاة “سامير “، تقدمت بطلب للمركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن بطلب تعويض بقيمة 27 مليار درهم، أي 2700 مليار سنتيم، مشيرة الى أن الديون المتراكمة عليها تصل لأكثر من 30 مليار درهم، 40 % منها لصالح الدولة المغربية.
