الرباط-قمر خائف الله
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء, أمس الثلاثاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذا ما أكده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، حيث إعتبر أن هذه الخطوة إيجابية في الملف، مشيراً أن إحالة وكيل العام للملك، هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالملعب.
وأشار الغلوسي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أن “الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”، مضيفا أن ذلك “يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.
وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالاستماع لمحمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز. بحسب محمد الغلوسي.
وفي الأخير عبّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن يشكل البحث القضائي “مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام.
