الرباط-متابعة
تتسارع ارتفاعات درجات الحرارة قارات آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وإفريقيا كذلك، مسجلة أرقاما قياسية ومتسببة في وفيات وحرائق غابات وفيضانات وإرباك مظاهر الحياة اليومية، ولهذا تعمل الدول خلال هذه الفترة بكل حزم لتوفير كل الإمكانيات الظرورية للتصدي لحرائق الغابات الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة.
في هذا السياق أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الميزانية التي رصدتها الحكومة، لمكافحة حرائق الغابات غير كافية، مبرزة أن رصد 290 مليون درهم في البرنامج الاستعجالي لسنة 2022، و200 مليون درهم برسم سنة 2023، قد لا يفي بالغرض، خاصة أن هذه السنة تشهد جفافا وحرارة غير مسبوقين.
وطالبت باتا خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية، الذي عرف حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيحات حول الأخبار التي تروج حول شبهات تتعلق بكون الحرائق التي تعرفها بعض الغابات، ليست بريئة، وأن هناك إمكانية لتخصيص أجزاء من المساحات المحترقة لإقامة مشاريع سياحية استثمارية.
وأضافت عضو المجموعة، أن منطق رد الفعل في مواجهة حرائق الغابات، أصبح متجاوزا، وبات يتطلب التعامل بطريقة مستدامة، بالنظر لكون الحرائق أصبحت تشكل ظاهرة مستدامة لعدة اعتبارات، منها التقلبات المناخية.
وفي الأخير شددت المتحدثة ذاتها، على أن النظم البيئية الغابوية مهددة بالتدهور بشكل مستمر، موضحة أن المساحات الغابوية المهددة تقدر بحوالي 17000 هكتار سنويا، لأسباب كثيرة، لخصتها في موجات الحر والجفاف، وتصاعد وثيرة الحرائق، والاستغلال المفرط للملك الغابوي، داعية لإصلاح هذه النظم من خلال تثمين مواردها وفق مقاربة مستدامة تراعي أسس الحكامة الجيدة.
