24 ساعة ـ متابعة
أفادت تقارير بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا.
وتمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء. فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
النيجر هي رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم
في عام 2021، زودت الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 25 بالمائة من إمدادات اليورانيوم، مما ساعد على إنتاج الكهرباء لملايين الأسر.
وبدأت الشركة النووية الفرنسية، تعدين احتياطيات اليورانيوم في النيجر منذ عام 1970.
وفي مارس 2021، أغلقت النيجر مناجم كوميناك بالقرب من بلدة أرليت الشمالية، لكن تُرك السكان المحليين للعيش مع 20 مليون طن من المواد المشعة في موقع المنجم، وفقا للجنة المستقلة للبحوث والمعلومات حول النشاط الإشعاعي ومقرها فرنسا.
كان قرابة 35 بالمئة من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية عام 2020، يأتي من النيجر.
وأوضحت منظمة “آغير إنمان” غير الحكومية المحلية لحماية البيئة، أن تعدين اليورانيوم كان من المفترض أن يساعد في مكافحة الفقر بالبلاد “لكن ما حدث هو أن مشاكلنا تفاقمت فقط”.
وأقرت النيجر في العام 2006 قانونا بشأن المناجم لزيادة الضرائب على المعادن المستخرجة من 5.5 بالمئة إلى 12 بالمئة مع إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية.
في 2007، طالب الرئيس السابق مامودو تانغا بزيادة تصل إلى نسبة 40 بالمئة في سعر شراء اليورانيوم من قبل شركة “أريفا” الفرنسية.
وأما في 2014 وبعد مفاوضات مطولة، تم التوقيع على اتفاق تحصل بموجبه النيجر على فوائد أفضل من خلال بناء منجم إيمورارين العملاق.
على الرغم من ذلك، لم تستفد النيجر على مدار تاريخا كثيراً من ثراء تربتها، ففي 2020، لم تتجاوز مساهمتها في الميزانية الوطنية 1.2 بالمئة.
وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على زيادة استثماراتها في النيجر من 100 مليون يورو إلى 150 مليون يورو كقروض ومنح.
