أشاد تقرير الخارجية الأمريكية للسنة الجارية بعمل وحدة المعالجة المالية المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال أنها “تقوم بإعداد تقييم وطني للمخاطر للإبلاغ واتخاد تدابير مضادة أكثر فعالية ضد تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن المغرب عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي هيئة إقليمية تابعة لفرق العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ووحدة استخباراتها المالية (FIU) ، ووحدة تمويل التجارة الخارجية (UTRF) ، وهي عضو في مجموعة Egmont، مضيفة أن المغرب يجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية.
وكشف التقرير أنه خلال شهر أكتوبر سنة 2017 ، استقبلت UTRF حوالي 350تقريرًا عن المعاملات المشبوهة. وقد وقعت مذكرة تفاهم تسهل تبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية الإقليمية .
وأضاف التقرير أن المملكة تعمل على تحديث التشريعات الحالية من أجل تطبيق نظام عقوبات نظام داعش و “القاعدة” التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نحو أفضل .
للاشارة فان وحدة معالجة المعلومات المالية هي الوحدة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري، ملحقة برئيس الحكومة.
وتم إحداث الوحدة التي يترأسها جوهر االنفيسي, بموجب مرسوم صادر بتاريخ 24 دجنبر 2008 تحت رقم 2-08-572، تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، و قد تم تنصيبها من طرف الوزير الأول بتاريخ 10 ابريل 2009.
وتتمثل المهمة الأساسية للوحدة في المساهمة في حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي المغربي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروع.