الرباط-قمر خائف الله
شهدت أسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء 15 غشت الجاري، زيادة رابعة حيث تم رفع سعر لتر “الكازوال” بـ76 سنتيما، ليصل إلى 13.26 درهم، فيما قفز سعر لتر البنزين بزائد 52 سنتيما، ليصعد إلى 15.02 درهم.
وهذه هي الزيادة الرابعة التي لحقت أسعار المحروقات، وذلك في ظرف 14 يوما فقط، بعد الزيادة الأولى يوم فاتح غشت الجاري، بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين، فيما تم تطبيق زيادة ثانية ما بين 23 و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات، في 7 من الشهر الجاري، أما بخصوص الزيادة الثالثة كانت يوم الجمعة 10غشت الحالي.
وكان قد شهد سعر لتر البنزين زيادة واحدة فقط خلال غشت الجاري، بلغت قيمتها 49 سنتيما، ليظل دون تغيير في حدود 14.50 درهم بالمحطات، قبل أن تشمله زيادة جديدة اليوم الثلاثاء.
وللحد من غلاء أسعار المحروقات، اقترح مجموعة من الفاعلين عددا من الإجراءات، أولها العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، إلى جانب تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل.
وعلاقة بالموضوع عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن غضبها من الزيادات المتتالية في سعر المحروقات التي أصبحت شبه يومية، ووقع ذلك على مهنيي القطاع، في ظل استقالة الحكومة من مسؤلياتها.
وأشارت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “24 ساعة ” بنسخة منه، إلى أن” الحكومة تستمر في نهج سياسة الأذن الصماء وترك القطاع برمته رهينة في يد شركات توزيع المحروقات، رغم صدور عدة تقارير تؤكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب هذه الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، كان أخرها بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، وفق تعبيرها.
إلى جانب هذا إستنكرت التنسيقية ذاتها، “صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم، ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة”.
