تطوان-سعيد المهيني
أجلت، اليوم الأربعاء، هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان المكلفة في النظر في قضية ما بات يعرف ب”10 أطنان من اللحوم والاسماك الفاسدة بتطوان” البث في القضية ومناقشتها إلى غاية الأربعاء القادم، وذلك بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع.
ويتابع في قضية “10 أطنان من اللحوم الفاسدة بتطوان” 23 متهما من بينهم 6 أشخاص في حالة إعتقال بينما الباقي يتابعون في حالة سراح.
وفي تفاصيل القضية، كانت السلطات المحلية بعمالة إقليم تطوان بقيادة الباشا الجديد لمدينة تطوان السيد رشيد أزوكاغ تمكنت في ظرف اقل من اسبوع من حجز كميات كبير من اللحوم الفاسدة، كانت في طريقها الى بطون ساكنة مدينة تطوان وزوارها.
وجاء حجز سلطات العمالة اكثر من 10 اطنان من اللحوم البيضاء والاسماك الفاسدة، في عمليتين متفرقتين، الاولى صبيحة يوم الاحد سادس غشت، بعدما جرى حجز اكثر من 6 اطنان من اللحوم البيضاء والاسماك باحد المستودعات بالسوق المركزي وسط مدينة نطوان، المعد لتخزين اللحوم الييضاء والاسماك، اثر معلومات دقيقة توصلت بها المصالح المختصة تفيد ان احد الأشخاص يستغل مستودعا بالسوق المذكور تنعدم فيه شروط النظافة والصحة، لتخزين هكذا مواد استهلاكية، حيث تم إعتقال 17 مشتبها فيه من بينهم مالك المستودع، فيما العملية الثانية تم خلالها حجز اكثر من 4 اطنان من اللحوم البيضاء والاسماك الفاسدة، صبيحة يوم السبت 12 غشت المنصرم، باحد المخازن ضواخي مدينة تطوان “حي القلاليين”، جرى على إثرها إعتقال 6 أشخاص أخرين.
وتفاجأت سلطات المدينة، عند تنفيذها لهذه العمليتين، من حجم كميات الدجاج المذبوح ولحومها، مجمعة بشكل غير صحي سواء باحد المستودعات أسفل السوق المركزي، حيث تتواجد باحد محلات تبريد ونخزين اللحوم، والتي تنعدم فيها المعايير اللازمة للتخزين، ولا تراعي الشروط الدنيا للصحة والسلامة، أو بالمحل الثاني ضواحي مدينة تطوان، الذي يوجد في ملكية نفس الشخص، كما تبين للجنة التي عهد لها تنفيذ عمليتي مداهمة المحلين أن اللحوم أغلبها فاسد، بالعين المجردة.
كما أفضت التحريات الاولية لسلطات المدينة، ان الشخص المعني يعتبر من كبار مزودي “السناكات” والمطاعم في تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو، وشفشاون وحتى طنجة وغيرها من مناطق الشمال التي تكتظ شواطئها بالمصطافين القادمين من مختلف مدن المغرب خلال هذا الصيف.
كما تفاجأت السلطات عند تنفيذها للعملية الثانية، تواجد شخصين اثنين من المستخدمين، الذين جرى توقيفهما خلال العملية الاولى، وجرى متابعتهما من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بعد ادائهما كفالة 1000 درهم، ضمن الموقوفين في العملية الثانية، لتقرر النيابة العامة متابعتهما في حالة إعتقال.
وهكذا عملت السلطات على حجز المواد الفاسدة واتلافها ونقلها الى المطرح البلدي، كما تم أخذ عينات من اللحوم لأجل إخضاعها للتحاليل المخبرية لاجل الاستعانة بتقرير الخبرة، كلما استدعت الضرورة لذلك، فيما جرى فتح تحقيق اداري في الموضوع، في افق ترتيب العقوبات وتحريك المسطر القضائية، في حق كل من ثبت تورطه في هذه النازلة.
ويتابع الرأي المحلي باهتمام كبير هذه القضية، خاصة وان مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الجاهزة، بدأ يتداول اسمها في كونها من زبائن المزود الموقوف، وان التحريات من شأنها فضح جشع البعض، خاصة وان المعطيات الاولية لهذه الفضيحة، تؤكد أن هذه المحلات تشتري هذه اللحوم والاسماك بأثمنة زهيدة، مما تثير الشكوك في مصدرها وسلامتها، وهو ما دفع بإحدى الجمعيات المختصة في حماية المستهلك الدعوة إلى فتح تحقيق شامل في القضية وتشديد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في تهديد صحة وسلامة المواطنين.
