الرباط-قمر خائف الله
وجدت العديد من الأحزاب السياسية المغربية، نفسها أمام تحديات كبيرة في ضبط وقتها وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب بخصوص احترام المواعيد الضرورية لتنظيم مؤتمراتها وتجديد هياكلها وقياداتها.
وبسبب هذا الأمر وجد عدد من الأحزاب نفسهم في وضعية خارج عن القانون، مما أصبح يشكل مصدر إزعاج للبعض ويجعل آخرين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من الحرمان من الدعم العمومي.
في هذا السياق، يقفز حزب نزار بركة (الإستقلال)، مباشرة إلى الواجهة عند الحديث عن الموضوع، وذلك بسبب الخلافات التي يعيش على إيقاعها منذ أشهر وأدت إلى تأجيل المؤتمر الوطني الثامن عشر لأزيد من سنة ونصف السنة.
وكان آخر مؤتمر عقده حزب الاستقلال، يعود إلى شهر غشت من سنة 2017 والذي انتخب على إثره نزار بركة أمينا عاما للحزب الإستقلالي أنذاك.
كما أن حزب عبد الإله بنكيران، يعاني من المشكلة ذاتها، بعدما مضت سنتان تقريبا من دون أي حديث عن المؤتمر.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادةمن التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته
