الرباط-قمر خائف الله
أدانت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية “بيجيدي”، الزيادات المتكررة والمتصاعدة في أسعار المحروقات، معتبرة أن هذه الإرتفاعات ملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة خلال شهر غشت الجاري فقط أجهدت جيوب المواطنين، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية.
وعبّر الإتحاد الوطني للشغل في بلاغ له، عن إستغرابه للصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
وبناء على هذا طالب الإتحاد، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي.
إلى جانب هذا حتث الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة على إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار، حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
وجدد الإتحاد الوطني للشغل، دعوته إلى مجلس المنافسة لتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار، مطالبة بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وفي الأخير نبهت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، كما حتث جميع هياكل الاتحاد المجالية والقطاعية للتعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي.
