الرباط-قمر خائف الله
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض شخصية، بعيدة كل البعد عن الوظيفة الرسمية.
وفي هذا السياق،دعا رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، وزير الداخلية أن يتخذ تدابير صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين، الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية، ذلك أنه يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء خدمات أخرى، ويمكن أن نجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ” هذه السيارات يمكن أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين، وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان”.
وفي وقت سابق، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات بالأقاليم، يدعوهم من خلالها إلى وضع مخططات للتنقلات الجماعية بالمدن، من أجل تحسين ولوجية المواطنين إلى وسائل نقل عمومية ذات جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجياتهم.
وأكد وزير الداخلية، أن هذه الدورية، تهدف إلى تحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة، وتشجيع أنظمة تنقلات تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتقليل الاعتماد على السيارة الشخصية، وكذلك إدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.
