الرباط-قمر خائف الله
كشف مجلس المنافسة في تقريره حول “وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب” عن المعيقات التي تحول دون ولوج المغاربة إلى التأمين، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للرفع من معدل نفاذ المواطنين، وجعل التأمين جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمغاربة.
ووفق رأي المجلس الصادر الخميس 24 غشت 2023، تتجلى أبرز العقبات التي تساهم في تواضع النفاذ إلى قطاع التأمينات الوطني، في غياب الحاجة إليه لدى المستهلكين أو عدم التوفر على مداخيل كافية أو نقص المعلومات بشأن المنتجات المعنية.
في هذا السياق، توصل المجلس إلى أن معظم الخواص الذين تم استطلاع آرائهم يجهلون بشبكات أسعار منتجات التأمين على الخصوص، باستثناء التأمين على العربات ذات محرك، حيث صرح 41 في المائة منهم بإلمامهم الجيد بالتعريفة مقابل أقل من 14 في المائة منهم بخصوص منتجات التأمين الأخرى.
وحسب ما جاء في رأي المجلس، يتوقف الطلب على التأمين في مجال ترابي محدد، بمعناه الأوسع، على الثروة (الشخصية وفي مجال الأصول المهنية) للبلد المعني، وفي المجتمعات الفقيرة تتسم نفقات التأمين بالضعف، ويرجع ذلك إلى وجود ثروة منخفضة نسبيا على شكل ممتلكات وأصول أخرى المراد حمايتها بواسطة التأمين، وإلى قلة الأموال الواجب إنفاقها على التأمين.
وثمة عدة عوامل يمكنها تفسير معدل النفاذ إلى قطاع التأمين، والذي يتعين عليه الانخراط في الدينامية التي يشهدها هذا الأخير، بحيث كشفت نتائج مقياس التأمين الشمولي المنشورة من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2023 والمتعلقة بالولوج إلى خدمات التأمين واستخدامها من طرف الساكنة المغربية والمقاولات الصغيرة جدا والناشطة في مجالات التجارة والصناعة التقليدية أو الخدمات، عن ضعف نفاذ الخواص إلى منتجات التأمين، باستثناء التأمين على العربات ذات محرك.
ووفق ذات المصدر، صرح 26 في المائة من المستجوبين باستفادتهم من التأمين على العربات ذات محرك، بينما أكد 6 في المائة فقط منهم استفادتهم من منتوج الادخار (التقاعد أو الرسلمة أو التعليم) و4 في المائة من التأمين على السكن، و3 في المائة من منتوج التأمين على الوفاة، و3 في المائة من منتوج التأمين الصحي التكميلي لدى مقاولة تأمين وإعادة تأمين خاصة، مقابل 32 في المائة من المستجوبين الذين صرحوا باستفادتهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
إلى جانب هذا، صرح أقل من 1 في المائة من المستجوبين باستفادتهم من منتوج آخر للتأمين (الإسعاف والتأمين على العجز والتأمينات المرتبطة بمزاولة الأنشطة الرياضية والترفيه وغيرها).
