24 ساعة ـ متابعة
شرعت الجامعات العمومية في تطبيق إصلاح بيداغوجي جديد اشتغلت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وصادق عليه المجلس الحكومي.
وحسب ما اوردته “يومية الأخبار” فقد همت التغييرات التي باشرتها مجموعة من كليات الاستقطاب المفتوح. عدداً من وحدات دراسة الطلاب في سلك الإجازة، حيث سيدرسون ست وحدات، اثنتان في كل سنة، كما هو الشأن بالنسبة لنظام الوحدات.
وسيتم التركيز بنسبة 70 إلى 80 في المئة، خلال السنتين الأولى والثانية. تقول الجريدة، على رفع معدل التأطير وتعزيز تدريس وحدات الاختصاص باللغة الإنجليزية. وسيتعامل الطلاب في السنة الثالثة مع وحدة ممتهنة ويخضعون لفترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.
ووفق المشروع الجديد، يضيف المصدر ذاته، سيكون حصول الطالب على دبلوم شهادة الإجازة. مرتبطا بتطويره للمهارات اللغوية والرقمية التي اختبر فيها عند التسجيل، ويجب أن يتمكن الطالب من الوصول إلى مستوى (B1) في اللغة الإنجليزية و (B2) في لغة التدريس. وأن يتقن برامج التطبيقات المكتبية الأساسية ومفاهيم الترميز.
وهكذا سيرتبط حصول الطلاب على دبلوم الإجازة بتطويرهم لهذه المهارات، مع تحديد المستوى المطلوب منهم في اللغة الإنجليزية. ولغة التدريس بالإضافة إلى المهارات الرقمية الأساسية ويُشترط لطلاب الماستر أن يحصلوا على مستوى (C1) في اللغة الإنجليزية. ولغة التدريس. بالإضافة إلى شهادة في المهارات الرقمية التي تشمل التسويق عبر الإنترنت والأمان السيبراني.
وذكرت اليومية أن الإصلاحات البيداغوجية التي يقترحها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكا.، حركت احتجاجات الشعب الأكاديمية، على رأسها شعب القانون العام حيث اعتبر الأساتذة أن هذه الإصلاحات الجديدة. ستنهي حياة العديد من التخصصات في مجال القانون العام، وتحول أساتذتها إلى عاطلين عن التدريس.
