24ساعة-متابعة
اعتبر المرصد التونسي “رقابة” أن أزمة الخبز التي تضرب تونس حاليا ناتجة، بشكل أساسي، عن انعدام الرقابة التي أدت إلى تزايد سلوكيات التحايل والتلاعب في الدقيق.
ويرى المرصد، في تقرير حديث له، أن جميع أنظمة الرقابة التي وضعتها السلطات لمراقبة الدقيق المدعم “فشلت فشلا ذريعا” ، على الرغم من وجود بعض التدابير القانونية والتنظيمية التي تنظم إنتاج واستيراد وبيع الخبز بهدف الحد من هذه الممارسات.
وندد المرصد بالتصرف في الكميات المدعمة لصناعة الخبز المدعم ، بالنظر إلى أن البعض يبيعها للمخابز غير المصنفة ومحلات الحلويات والفنادق.
وأشار إلى ضعف منظومة الرقابة على القمح المدعم وافتقارها إلى نظام معلومات فعال، مسجلا أن هذه المنظومة ترتكز، أساسا، على إجراءات إعلان ، سواء بالنسبة لمكتب الحبوب أو وحدة التعويض بالنسبة للمواد الأساسية .
وينضاف إلى هذا كله، وفق المصدر، الطلب المرتفع على الدقيق ، سواء كان مدعما أم لا ، لصناعة الأنواع المختلفة من الخبز.
ووفقا للتقرير ، فإن الانخفاض المسجل في مبيعات القمح الصلب من قبل مكتب الحبوب خلال النصف الأول من 2023 تسبب أيضا في نقص كبير في مادة “السميد” ، مضيفا أن انهيار توزيع القمح الصلب في 2023 ، بالتزامن مع التراجع الكبير للانتاج المحلي من القمح اللين هذه السنة ، أدى إلى تفاقم الأزمة داخل المكتب.
وتواجه تونس، خلال الأشهر القليلة الماضية، أزمة في مادة الخبز، التي تفاقمت، ليس فقط بسبب المضاربة، ولكن أيضا نتيجة انخفاض إنتاج القمح هذه السنة بسبب الجفاف الذي يعاني منه هذا البلد ، فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب في تونس التي لا تستطيع اقتناء ما يكفي من الحبوب في السوق الدولية بسبب مديونيتها ونقص السيولة.
ودخلت هذه الأزمة منعطفا جديدا مع اعتقال، مؤخرا، رئيس الغرفة الوطنية لأرباب المخابز ، محمد بوعنان ، “للاشتباه في الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال”.
