الدار البيضاء-سكينة المهتدي
قال رئيس رابطة كتبيين المغرب لحسن المعتصم، إن المراسلات التي وجهها المكتب التنفيذي للرابطة وتوصلت بها الجهات المختصة، جاءت بناء على تصريح وزير التربية الوطنية العام الماضي، الذي أكد وفق تعبيره على المنع الكلي لأي عملية بيع للمقررات تجري داخل المؤسسات التعليمية بحكم أن مهمة الأخيرة تتمثل في التربية والتعليم لا التجارة.
وأوضح رئيس الرابطة، في تصريح خص به “24ساعة”، أن “المراقبة والتتبع هو من تخصص اللجان الجهوية والأكاديميات ثم العمالات أو الولايات، وطبقا للمسطرة المتخذة ارتأينا مراسلة والي جهة الرباط ـ سلاـ القنيطرة، وكذا مديرها وعاملها الإقليميين”.
ووصف المعتصم، في هذا الصدد المذكرة التي عممها مدير الأكاديمية الجهوية بطنجةـ تطوان، على المؤسسات التعليمية بالشجاعة والصارمة؛ كونها تضمنت فقرات تدعو المدراء الإقليميين وجميع الفاعلين إلى احترام القانون 06.00 الذي يضمن للمدارس الخاصة الحق في التربية والتكوين فقط، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث، “كما أكد مدير الأكاديمية على احترام الآجال المحددة، وتمكين التلاميذ من لوائح المقررات المدرسية في تاريخ أقصاه 20 من شهر يوليوز؛ وهو الأمر الذي نتمنى تعميمه على باقي ال11 جهة المتبقية “.
وأعربت رابطة الكتبيين بالمغرب، عن استنكارها للسلوكات والممارسات التي وصفتها بغير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
واعتبرت الرابطة، حسب بيان صادر لها وُجِّهَ للسلطات المختصة ووزارة التعليم، ما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بجهة الرباط ـ سلا تحدّيا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وجاء في نص البيان الذي اطلعت “24 ساعة” على نسخة منه، “بالنظر لكون الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، فإنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”.
وذكر بيان الرابطة، “وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي يطالب لجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية، كما يدعو الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص”.
