الرباط-عماد مجدوبي
دخل ملف النقل الحضري بتطوان، قبل أيام قليلة، مراحله النهائية، للحسم من قبل لجنة التحكيم التابعة لوزارة الداخلية، في صراعات وخلافات بين لجنة التتبع والمراقبة التي يرأسها مصطفى البكوري، وشركة النقل الحضري ” سيتي باص ” المفوض لها تدبير القطاع في إطار التدبير المفوض.
وتصر الجهة المفوضة بوجود اختلالات على مستوى الالتزام بدفاتر التحملات وشروط السلامة، من طرف الشركة المفوضة لها، وخروقات مست غياب الالتزام بعدد الحافلات والجودة في الخدمات، ما يتطلب فتح صفقة جديدة بمعايير ومواصفات عالية، وضرورة العودة للعمل بكل الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات في موضوع تدبير النقل الحضري بتطوان.
وتدعي إدارة الشركة من جهتها، بعدم التفاعل وغياب قبول طلب وضعته لدى الطرف المفوض، من أجل جلب حافلات تعمل بالطاقة النظيفة صديقة للبيئة، مع تجديد العقد وتمديده لـ10 سنوات قادمة، فضلا عن حرمان الشركة من مستحقاتها المالية.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تولي ملف النقل الحضري بتطوان، أهمية بالغة لحساسيته وارتباطه بصراعات طاحنة، حيث تم اتخاذ قرار باستمرار عمل حافلات دعمت أسطول النقل الحضري تحت إشراف السلطات الإقليمية خلال فترة الصيف والذروة السياحية.
