الرباط-قمر خائف الله
تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة خلال الأيام القليلة الماضية بخصم مبالغ مالية من حساباتهم، بسبب خدمة التحويلات البنكية الفورية، بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية المجانية التي حددها بنك المغرب في ثلاثة أشهر.
وبلغ متوسط الإقتطاعات عند زبناء البنوك المغربية حوالي 25 درهما، عن كل عملية تحويل بنكية، حيث عم هذا الإقتطاع جل البنوك، بعد تجربة هذا النظام الذي أحدث تحولا كبيرا في النظام البنكي الوطني، لعدة أشهر مجاناً.
وطوال هذه الفترة أحدتث خدمة التحويل البنكي الفوري، تغيير كبير في المنظومة البنكية، وكان لها أثر إيجابي على الزبائن والمقاولات، خصوصا للذين يمارسون الأنشطة التجارية بفضل سرعتها وتوفيرها للوقت والتكاليف.
وكانت قد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ في المغرب منذ فاتح يونيو الماضي من السنة الجارية، وذلك بعد إنهاء الترتيبات التقنية اللازمة لهذا التحول الكبير في النظام البنكي الوطني، حيث أكد بنك المغرب آنذاك أنه سيتم العمل بخدمة التحويل البنكي الفوري لمدة ثلاثة أشهر مجاناً.
وكان قد جاء في مراسلة وجهها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، “أن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية اتفقا على إطلاق هذه الخدمة في إطار أهداف تحديث منظومة الأداء الوطنية وتنويع وسائل الأداء الإلكترونية”.
واقتضت هذه الخدمة إحداث تحديث على مستوى مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك، وهو ما فرض على هذه الأخيرة مواكبته على المستوى التقني وتدبير المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يستدعي الأمر مراقبة آنية لعمليات التحويل البنكي.
وبحسب معطيات رسمية لبنك المغرب فإن التحويل البنكي يحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل الأداء في المغرب، يليه الأداء عبر البطاقة البنكية، ثم الاقتطاعات في المرتبة الثالثة، فيما توارى استعمال الشيك إلى المرتبة الرابعة
