التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و"فينسي" الفرنسية للطرق السيارة

وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و”فينسي” الفرنسية للطرق السيارة، أول أمس الاثنين 24 شتنبر بالحسيمة، على هامش المؤتمر الوطني العاشر للطرق، بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الطرق السيارة.
ويرمي البروتوكول الذي وقعه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة، ورئيس شركة “فينسي”، بيير كوبي، إلى الاستفادة من الممارسات الجيدة للمؤسستين على مستوى القارة الإفريقية.
ويندرج البروتوكول، حسب منظمي المؤتمر، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، مع العمل على الانخراط في تجديد التعاون بين المملكة المغربية وفرنسا.
يذكر أن الشراكة التقنية التي تربط بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و”فينسي” للطرق السيارة والموقعة سنة 2017 مكنت من تسجيل تطور ملحوظ في ما يخص الاستغلال الصناعي، وتطوير أنشطة الأداء عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.
وسيمكن البروتوكول الجديد الشريكين من تقاسم التجارب ونقل المعرفة المتعلقة بتدبير الاستغلال الصناعي وتشييد البنيات التحتية.
وفي تصريح للصحافة، أبدى كوبي “فخره” بالتوقيع على هذا البروتوكول، منوها بقدرة الشريكين ” على تحسين جودة الخدمات المقدمات لفائدة زبناءنا، وتعزيز المعلومة المتعلقة بالنقل، وكذا تنمية الخدمات على مستوى الباحات، وضمان انسيابية في محطات الأداء”.
وقال إن الأمر يتعلق “بمواضيع نستطيع أن نحرز فيها تقدما بواسطة الذكاء الاصطناعي”، مشيدا بإمكانية” بسط هذه الشراكة خارج حدودنا”.
من جهته، اعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن من شأن الاتفاق ” استثمار التكامل القائم بين الهيئتين من أجل استكشاف آفاق أخرى، لاسيما بإفريقيا”، مضيفا أن الاتفاق يعكس أيضا ” نضج الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والذي يمكنها من إبرام هذه الشراكة مع فاعل عالمي، ك”فينسي””.
ويشكل المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لخبراء الطرق المغاربة والأجانب لتقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع. كما يشكل، حسب المنظمين، مناسبة للإجابة عن انشغالات فاعلي القطاع من أجل العمل على مواجهة التحديات المطروحة.
ويشمل برنامج المؤتمر جلسة عامة وسبع ورشات ومائدتين مستديرتين لتدارس مختلف المواضيع المتعلقة بتحديات التمويل والحكامة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تقنية للاطلاع على بعض المشاريع الطرقية المهمة التي يتم إنجازها بالمنطقة.
وتتناول الورشات بالأساس، مواضيع تهم تمويل البنيات التحتية الطرقية، والحكامة في تدبير القطاع الطرقي، واستغلال الشبكة الطرقية، وتطوير الشبكة الطرقية في ظل مواجهة تحدي حيازة العقار. كما سيقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه 40 عارضا من مختلف الجنسيات.