الرباط-عماد مجدوبي
بعدما كان يتوقع أن تنعقد في شهر شتنبر، وتأجلت بسبب الزلزال الذي ضرب بعض جهات المملكة، ينتظر أن تعقد حكومة عزيز أخنوش جولة جديدة من الحوار الاجتماعية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر نونبر المقبل، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية 2024 لدى مجلس النواب بالأسبقية.
وقالت مصادر نقابية إن المركزيات ستعيد طرح مجموعة من المطالب رغم عدم وجود مذكرات مشتركة فيما بينما. ومن بين هذه المطالب الزيادة العامة في أجور الموظفين، رغم أن الاستجابة لهذا المطلب في المرحلة الحالية تبقى مستبعدة بشكل كلي بالنزر إلى الضغوطات المالية التي تواجهها المالية العمومية من أجل توفير الاعتمادات لعدد من القطاعات، وعلى رأسها إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
كما أن النقابات ستعيد طرح مطلب تخفيض الضغط الضريبي المفروض على الأجور، حيث سبق للحكومة أن اتخذت إجراءات في هذا الشأن برسم قانون المالية لسنة 2023، لكن هذه الإجراءات لم يكن لها أثر كبير وترواحت قيمة التخفيضات بين 25 وحوالي 160 درهما. لذلك ستعيد النقابات طرح هذا الملف، إلى جانب قضايا أخرى وعلى رأسها مسألة المرونة في التشغيل.
هذه النقطة تثير جدلا كبيرا وتعتبر عقبة في طريق المفاوضات الثلاثية بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ذلك أن تنازل أو استجابة “الباطرونا” لعدد من المطالب إنما يتم ربطه بمسألة المرونة في التشغيل، وهو الأمر الذي ترفضه النقابات بشكل قاطع، حيث تم إبلاغ هذا الموقف بشكل صريح للوزارة الوصية.
