وجدة _ إدريس العولة
لم يتردد المقرر الأممي” كليمات فول” المكلف بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش نهاية زيارته للجزائر التي دامت 10 أيام، في دعوة السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم. وإدانتهم بسبب مشاركتهم في حراك الجزائر خلال سنة 2019.
يفصح المقرر الأممي خلال معرض كلامه، عن عدد المعتقلين على خلفية هذا الحراك والمعنيين بالعفو. في الوقت الذي تقر فيه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بوجود العشرات من نشطاء الحراك وراء القضبان. دون الحديث عن معتقلين آخرين من المدافعين عن الحريات والرأي.
وكان الخبير الأممي قد وصل للجزائر في 16 شتنبر الجاري حيث طالب الحكومة الجزائرية. بضرورة معالجة مناخ الخوف الناجم عن التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد”.
حيث وقف عند المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة ب”الأعمال الإرهابية والمساس بامن الدولة”. و”وتأسيس الجمعيات والمنظمات” التي تعتبرها السلطات “إرهابية”.
واعتبر ان هذه المادة التي تصل العقوبات فيها الى حد الإعدام “تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاءها”. لأنها تدفع الناشطين إلى “الرقابة الذاتية لأنهم يخشون ان يُساء تفسير نشاطهم”.
ولم يفوت الخبير الأممي الفرصة تمر دون مطالبة الحكومة الجزائرية بـ”السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة”،
مشيرا إلى ان “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم”.
وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين “إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة. وصنع السياسات وبناء ديموقراطية تشاركية ومستدامة”.
ومن جانب آخر من المنتظر أن يقدم “كليمان فول” خلال شهر يونيو 2024 تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر امام مجلس حقوق الإنسان الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.
