عماد المجدوبي _ الرباط
يحاول مكتب مجلس النواب التصدي لظاهرة البرلمانيين الأشباح من خلال فرض عقوبات مالية على المتغيبين بدون مبرر.
لكن هذا القرار لم يتم حسمه بشكل نهائي من لدن المكتب في القرار الذي ناقشه الأعضاء في يوليوز.
و يتغلق القرار بتفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين. الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة.
وأكدت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية” أن من المنتظر ان تتم مناقشة تفعيل هذه العقوبات في اجتماعات مقبلة لمكتب مجلس النواب.
قبل المرور إلى تفعيلها بمناسبة الدورة الخريفية، والتي ينتظر أن يفتتحها الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم.
وأبرز المصدر أن مكتب المجلس مصمم على تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون المنظم للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. والتي تنص على أنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها.
يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
وتنص هذه المادة أيضا على أن هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان. والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها). أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
