24 ساعة- الرباط
لا تخلو غالبية البرامج التي تطلقها الحكومة المغربية من اختلالات ومشاكل عديدة ، وخاصة تلك الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني بالنظر إلى الفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع ببلادنا، حيث لا تزال غالبية الجمعيات ، تقبع وراء التبعية الحزبية والإنتخابية، طمعا في كسب رضى الأجهزة المنتخبة للحصول على المنح المالية.
ويوجد من بين مشاريع الحكومة المغربية، التي تعرف اختلالات عديدة، وجدالا واسعا داخل الوسط الجمعوي، برنامج ” أوراش” الذي تم خلقه من قبل الحكومة للمساهمة في تشغيل الشباب بشراكة مع المجتمع المدني، إلا أن هذا البرنامج خرج عن النطاق المرسوم له بعدة أقاليم بالمملكة.
وفي هذا الصدد، وجهت جمعية الأوراش المغربية للشباب بإقليم سيدي قاسم، مراسلة إلى وزير الداخلية تتوفر “24 ساعة “على نسخة منها، تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق في التجاوزات الخطيرة التي تهم عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة من المال العمومي في إطار برنامج ” أوراش”، وحملت الجمعية المذكورة والتي تم إقصاؤها بشكل ممنهج وفق ما جاء في مضمون المراسلة، المسؤولية كاملة للمجلس الإقليمي، الذي لم يتردد في إعمال منطق الولاء الحزبي والمحسوبية والزبونية في اختيار الجمعيات المستفيدة ، في تحد سافر للمبادىء الأساسية التي خلق من أجلها هذا البرنامج الحكومي، في حين يتم إقصاء الجمعيات النشيطة والتي لها تاريخ طويل في مجال النهوض بالعمل الجمعوي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل أن المجلس الإقليمي أشر على استفادة بعض الجمعيات الحديثة التي لم يمر على تأسيسها سوى بضعة أيام فقط، في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص، كما قام المجلس المذكور بالتأشير أيضا لجمعيات يرأسها مستشارون جماعيون لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من برنامج ” أوراش” وهو ما يعتبر ضربا صريحا لمبدأ الشفافية المفترض توفرها في مثل هذه البرامج التنموية، باعتبار أن المجتمع المدني شريكا أساسيا في هذه العملية.
ولم تكتف جمعية الأوراش المغربية للشباب، من مراسلة رئيس النيابة العامة فحسب، بل وجهت مراسلة مماثلة إلى وزارة الداخلية باعتبارها الوصي على الجماعات الترابية.
