الأناضول
تتضارب نسب نمو الاقتصاد المحلي في المغرب، عقب كشف العديد من المؤسسات المالية المغربية والدولية، عن توقعاتها للنمو في البلاد، وتباين التقديرات بين متفائل ومتشائم.
وينظر اقتصاديون مغاربة إلى أن “حرب التوقعات” التي تطلقها مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، بشأن أرقام النمو، ستؤثر سلباً على مناخ البلاد الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أولى الأرقام المتعلقة بتوقعات نسب نمو الاقتصاد المحلي، صدرت عن الحكومة المغربية، حين ناقشت في اجتماع سابق لها، مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2017.
ونص مشروع قانون الموازنة، على فرضية نسبة نمو الاقتصاد المحلي في حدود 4.5% خلال 2017، إضافة إلى نسبة عجز في الموازنة تبلغ 3% من الناتج الداخلي الخام.
بدوره، كشف البنك المركزي المغربي، عن توقعاته للعام الجاري، بنسبة نمو تبلغ 4.2% في 2017، و3.7% في 2018، بفضل تحسن مرتقب في القطاع الزراعي (الفلاحي).
آخر الأرقام المعلن عنها، تلك التي صدرت الشهر الماضي على لسان أحمد لحليمي علمي، المندوب المغربي للتخطيط، الذي قال إنه من “المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني للعام الجاري معدل نمو يصل إلى 3.6% مقابل 1.1% في العام الماضي.
المؤسسات الدولية
وقال محللو البنك الدولي، في تقرير صدر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إنهم يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي في المغرب خلال 2017، بنسبة تصل إلى 4%.
وتوقع البنك الدولي في تقريره لشهر يناير/ كانون الثاني 2017، بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يشهد النمو الاقتصادي بالمغرب خلال عامي 2018 و2019 ارتفاعا بنسبة 3.5% و3.6% على التوالي.
ورأى البنك الدولي، أن نمو الاقتصاد المحلي في المغرب خلال العام الجاري، سيتأثر بشكل كبير بالموسم الفلاحي، الذي يعد بزيادة في الإنتاج، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط على السوق المحلية.
وأوضحت بعثة لصندوق النقد الدولي، أن نمو الاقتصاد المغربي يُفترض أن يتسارع عام 2017، ليبلغ 4.4%، وهو التقدير الأقرب إلى الحكومة المغربية، الذي لم يتجاوز نسبة 4.5%.
عادل الخصاصي، الأستاذ الجامعي المتخصص في التشريع المالي المغربي، قال في حديث للأناضول، إن “المعلومة المالية يجب أن تأخذ أساساً من الإدارة التي تعد قانون الموازنة، اعتماداً على فرضيات محددة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تبرير النفقات والموارد المالية للسنة الجديدة والماضية”.
وأضاف “الخصاصي”، أن “الاختصاص هو لوزارة الاقتصاد والمالية بالدرجة الأولى، ثم لباقي الهيئات الأخرى كمندوبية التخطيط، بحكم أنها تدبر الجانب المتعلق بالتخطيط الاقتصادي، مما يجعلها ثاني مؤسسة مؤهلة لمنح التوقعات والتقديرات بناء على المعلومات المالية المتوفرة”.
أما توقعات المؤسسات المالية الدولية، فيرى الخبير المغربي في التشريع المالي، أن توقعاتها عموماً تعتمد على المعطيات والمعلومات المالية التي تنشرها المؤسسات الوطنية.
التضارب يضر
تضارب توقعات النمو المعلن عنها من مختلف المؤسسات المالية، اعتبره الأستاذ الجامعي “مضر بالاقتصاد الوطني ولا يخدم الوضع السياسي”.
وأشار الخصاصي أن “المغرب حين يفاوض المؤسسات المالية المانحة، يكون بناء على هذه المعطيات، وحين يفاوض بمعطيات متضاربة لمؤسسات عمومية وطنية (رسمية مغربية)، فّإن ذلك يؤثر على صورة المغرب وعلى قدرته التفاوضية”.
وشدد المتحدث، على أن “القرار المالي ينبغي أن ينتج معلومة مالية موحدة”، مؤكداً على أن “تأثر توقعات المؤسسات الوطنية بالصراع السياسي في البلاد مسألة مفروغ منها”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد النبي أبو العرب، إن هناك مؤسسات عديدة تقوم بتقديرات تتباين إلى حد ما بخصوص نسب النمو، وهو ما اعتبره “أمرا عاديا يقع فيه العديد من الدول، على اعتبار أن تقدير نسبة النمو تبنى على فرضيات”.
ولفت أبو العرب، الأستاذ بالجامعة المتعددة الاختصاصات بالعاصمة المغربية الرباط، في حديث للأناضول، إلى أن “هناك عاملا أساسيا ترتبط به نسبة النمو بشكل عضوي، وهو مستوى تساقط المطر، ومدى تحقيق موسم فلاحي جيد أو متوسط أو ضعيف”.
“تقديرات الموسم الفلاحي تتعلق بعامل الأمطار، الذي لن يستطيع أي طرف أن يتكهن به”، وفق أبو العرب الذي زاد: “حالياً هناك تقديرات مختلفة، كلها ترتبط بمدى جودة المحصول الزراعي الذي سيحققه المغرب، والتقديرات هي قراءات تختلف من مؤسسة إلى أخرى”.
وأشار على أن التقديرات ترتبط أيضا بالطلب الخارجي على الصادرات المغربية، ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على توجيه طلبات متزايدة نحو الصادرات المغربية، خاصة فيما يتعلق بشركاء المغرب الأساسيين.
ولم يغفل الخبير الاقتصادي تأثير الصراع السياسي في البلاد على توقعات المؤسسات الوطنية، قائلا إنه “بطبيعة الحال الصراع السياسي في البلد، ينعكس على توقعات النمو، حيث نجد دائما أن الحكومة لها تطلعات قد تظهر في بعض الأحيان أكثر تفاؤلاً، بينما المعارضة تتجه لمنحى معاكس”.
وكان الاقتصاد المغربي سجل نسب نمو مشجعة في 2015، عند 4.7% وكان من الدول العربية في شمال أفريقيا الأفضل على مستوى الاستقرار الاقتصادي، قبل أن تشهد مؤشراته تباطؤاً في 2016 بانتظار الإعلان عن البيانات الرسمية.
