وجدة-إدريس العولة
فتحت الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي للناظور، مصلحة الهجرة الغير شرعية، أمس الخميس بحثا معمقا بخصوص المهاجرين المفقودين خلال الأحداث الدامية التي شهدها المعبر الحدودي ” باريو تشينو”.
وجاءت عملية تحريك هذا الملف من قبل الضابطة القضائية بالناظور، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور يوم 18 يوليوز من السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، فقد إستمعت الضابطة القضائية إلى إفادة ” محمد أمين أبيدار” الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، بصفته مسؤولا داخل أجهزة الفرع المحلي الذي سبق له أن قدم ملف المفقودين أمام النيابة العامة وفق بلاغ صادر عن الجمعية تتوفر “24 ساعة “على نسخة منه.
ومن جهته، فقد ثمن فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خطوة الضابطة القضائية وإن جاءت متأخرة، مطالبا في الوقت ذاته ببذل أقصى الجهود لكشف مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، مؤكدا على أن الجمعية على استعداد من أجل الإدلاء بكافة الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يتوفر عليها الفرع من أجل مساعدة المحققين.
