الرباط-متابعة
أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم، جزء من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، رفضها النظام الأساسي الجديد للتعليم في المغرب، معتبرة أنه نظام غير منصف يؤثر سلبًا على مختلف فئات العاملين في المجال التعليمي.
وفي بيان أصدرته اللجنة ، طالبت بتغيير سياستها المتعلقة بالمطالب الأساسية لهيئة التفتيش، مشددة على أهمية الاعتراف بالاستقلالية الوظيفية لمفتشي التعليم من خلال تفعيل الانتساب المباشر للمفتشية العامة. وهذا سيسمح لهم بأداء واجباتهم بشكل أفضل والمساهمة في تحقيق الحكومة الجيدة في نظام التعليم.
المطالب الرئيسية للجنة تتضمن أيضًا مطالب بالمساواة لكل الفئات المتضررة في ميدان التعليم، بما في ذلك المفتشين في مختلف تخصصاتهم، والمدرسين والأساتذة بجميع فئاتهم، وأطر الدعم التي يتم تعاقدها. وتوجهت اللجنة أيضًا بمطالب بزيادة الأجور وتقديم تحفيزات مالية لموظفي القطاع بما يناسب واجباتهم.
كما دعت اللجنة إلى التسريع في إصدار قرار معادلة الدبلوم لمفتشي التعليم الذين يحملون شهادات الماجستير في مجالات التربية وتوفير فرص لمتابعة الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعديل معايير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بحيث تصبح شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الانتقالية لأسباب صحية أمام جميع موظفي القطاع.
لتعزيز الجانب التعليمي والبحث العلمي، طالبت اللجنة بإعادة إحياء المختبرات العلمية مثل مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض في الأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعدات اللازمة لدعم مهام المفتشين في متابعة التطورات البيداغوجية وتقديم التدريب الملائم.
من خلال هذه المطالب والجهود المستمرة، تسعى لجنة مفتشي التعليم إلى الدفاع عن حقوق ومصالح مفتشي التعليم وموظفي القطاع التعليمي في المغرب وتحقيق إصلاحات تساهم في تطوير النظام التعليمي في البلاد.
