الرباط-عماد مجدوبي
يبدو ان الإجراءات التي قرر مكتب مجلس النواب تطبيقها لمواجهة الغيب غير المشروع دفعت عدد من أعضاء الغرفة الأولى. إلى الحضور في بداية جلسة يوم أمس، قبل مغادرتها بعد تسجيل الحضور إلكترونيا، تفاديا للاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية تطبيقا للإجراءات المذكورة.
وبينما كان عدد من البرلمانيين يلجؤون إلى الشواهد الطبية أو مبررات أخرى لتفادي الاقتطاعات. كشفت مصادر “24 ساعة” وجود توجه من أجل تعامل بجدية وصرامة مع هذا الموضوع، لاسيما وأننا على أبواب المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2024، والذي يستلزم حضور النواب.
وتابعت المصادر موضحة بأن مكتب المجلس مصمم على تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون الداخلي.
وتنص هذه المادة على أنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، فإن يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
وتنص هذه المادة أيضا على أن هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان. والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب بمقر فريقه . أو مجموعته النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
