الرباط-متابعة
أكد وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس في معرض جوابه على سؤال برلماني للفريق الاستقلالي ، على أهمية تحسين وضعية موظفي إدارة السجون في المملكة. وجاء ذلك نتيجة لتفاوت الأجور والتعويضات التي يتلقونها مقارنة بموظفي القطاعات الأمنية الأخرى.
بايتاس أشار إلى أن موظفي السجون يواجهون تحديات كبيرة في أداء مهامهم، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة داخل المؤسسات السجنية وخارجها. وقد قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتأكيد على تراجع الوضعية الاجتماعية للموظفين في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أعلن بايتاس عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ لتحسين وضعية موظفي السجون. من أبرز هذه الإجراءات، المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهيئة موظفي السجون وإصدار مرسوم يحتوي على تعديلات هامة في نظام التدبير الإداري لهم.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم إحداث مؤسسة خاصة للأعمال الاجتماعية تخصص لموظفي السجون، بهدف تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاستثنائية. وستتم تعزيز الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع وتقديم دعم إضافي في هذا السياق.
كما ستتضمن الجهود القادمة تعزيز النظام التحفيزي للموظفين لزيادة روح الانتماء وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. وسيتم توفير وسائل نقل ودعم قانوني للموظفين لمساعدتهم في مهامهم اليومية.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه الإصلاحات في إطار مكافحة اكتظاظ السجون. تشمل الجهود الحكومية إعادة النظر في السياسة الجنائية والتركيز على التنشئة الاجتماعية والتعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين أوضاع موظفي السجون في المملكة المغربية وضمان معيشتهم الاجتماعية والمهنية في مجال السجون وإعادة الإدماج.
