الرباط-أسامة بلفقير
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 بعض المواد التي قد تثير الجدل، على غرار السنوات السابقة التي لطالما عرفت جدلا بخصوص بعض المواد التي لها علاقة، في غالب الأحيان، بالإجراءات الضريبية والجبائية.
ويقترح مشروع قانون المالية، الذي سيقدم اليوم أمام مجلس النواب، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من الخدمات والمواد، ومنها الماء والكهرباء والسكر والنقل، ما قد يثير جدلا أثناء دراسة المشروع.
وهكذا، يقترح مشروع قانون المالية الرفع من سعر الضريبة المحدد حاليا في 7 في المائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
ويقترح المشروع رفع السعر على التوالي إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026. أما نسبة 14 في المائة المطبقة حاليا على الطاقة الكهربائية، فيقترح المشروع رفعها على التوالي إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.
وتقترح الحكومة رفع سعر الضريبة المطبق أيضا على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل من 7 في المائة حاليا إلى 8 و9 و10 في المائة خلال سنوات 2024 و2025 و2026.
وتشمل هذه الزيادات أيضا نقل المسافرين والبضائع باستثناء النقل السككي، من 14 في المائة إلى 16 و18 و20 في المائة خلال 2024 و2025 و2026.
