الرباط-عماد مجدوبي
في خطوة ينتظر أن تشعل أسعار المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 أخبارا غير سارة لمستهلكي هذه المواد، فيما ينتظر أن يثير ذلك تدخل أطراف برلمانية بدعوى الموارد الضريبية التي توفرها هذه القطاعات.
وقررت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2024، الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على لاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر للجعة ومن 18000 إلى 30.000 درهم للهكتوليتر ( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي.
مشروع القانون حمل أيضا مقتضيات تسعى إلى تبسيط وترشيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية عبر الاحتفاظ فقط بالمشروبات المعطرة بإضافة أقل من 10 بالمائة كيفما كانت طبيعة الفاكهة (ليمون أو فاكهة أخرى).
وفي نفس الإطار اختارت الحكومة الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال من 2.5 بالمائة إلى 40 بالمئة. هذه القرار قد يتم دعمه، بالنظر إلى المخاطر الصحية لانتشار السجارة الإلكترونية داخل المجتمع، والتي تؤكد كل الدراسات مخاطرها على صحة الإنسان.
ويشار إلى أن الحكومة فاجأت المغاربة برفع الضريبة على الاستيراد المفروضة عل الشاي من 2.5 إلى 30 في المائة، ما يهدد باشتعال أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك. كما قررت الحكومة الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الماء والكهرباء ونقل المسافرين.
