الرباط-متابعة
بعد سنوات من العمل دون أن تطالهم عصا الضرائب، يواجه المغاربة العاملون في هذا القطاع إجراءات غير مسبوقة ستحد من أرباحهم، بعدما جاءت حكومة عزيز أخنوش بمقتضيات ضريبية في قانون المالية 2024 تستهد المتاجر الإلكترونية.
وتسعى الحكومة إلى مراجعة قواعد التوطين الجغرافي للضريبة على القيمة المضافة. وفرض تحديد هوية المزود بالخدمات الرقمية، غير المقيم، عبر منصة إلكترونية.
وفرض المشروع المالي الجديد على مقدم الخدمات الرقمية عبر منصة إلكترونية، التصريح برقم معاملات. وتحويل مبالغ الضريبة المستحقة عليه إلى المغرب. يتعلق الأمر بمواقع عالمية للتجارة الإلكترونية، مثل “شي إن و”علي إكسبريس” وغيرها من المواقع التي يتم استعمالها على نطاق واسع.
وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. أن أعلن أن الحكومة ستشرع ضمن مشروع قانون المالية في إطلاق عملية إصلاح واسعة للضريبية على القيمة المضافة، في سياق تعزيز النجاعة الضريبية وزيادة الموارد الخاصة بالميزانية العامة.
وحمل هذا المشروع مستجدات غير سارة للمغاربة، لاسيما من خلال الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المفروض على الماء والكهرباء ونقل المسافرين والسكر، ما يثير مخاوف كبيرة من تأثير هذا التوجه على القدرة الشرائية للمواطنين.
