الرباط-عماد مجدوبي
في خطوة تحاول من خلالها تخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية. واستعادة الثروات المهربة إلى الخارج خارج القانون، حملت الحكومة إلى البرلمان، عبر مشروع قانون المالية 2024، عفوا جديدا عن مهربي الأموال بالخارج. الذين يملكون عقارات ومدخرات في حسابات سرية ويستثمرون في أصول منقولة.
هذه الوضعية تجعل هذه الفئة من المغاربة مخالفة صريحة لقانون الصرف الذي ينظم تحركات الرساميل بين المغرب. وبقية العالم. وتعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها الحكومة إلى آلية العفو بشروط ميسرة لتشجيع المخالفين على تسوية وضعيتهم وجلب تلك الأموال إلى المغرب وأداء غرامات بسيطة عليها.
وكانت أول مرة أطلق فيها هذا القرار في عهد حكومة بنكيران. وقد عرضت حكومة أخنوش على المخالفين التسوية التلقائية للممتلكات والأموال المنشأة بالخارج قبل شتنبر الماضي.
ويهم هذا العرض الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب الذين خرقوا القانون المتعلق بزجر مخالفة الصرف بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج وودائع نقدية، كما ارتكبوا مخالفات جبائية بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح، إضافة إلى قيم الممتلكات العقارية والمنقولة والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
