24ساعة-متابعة
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي. مؤكدىة أنه مقاربة “جادة وذات مصداقية وواقعية” من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك على لسان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مداخلة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن، يوم الإثنين الماضي على القرار 2703. الذي يجدد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2024.
وبعدما عبرت عن سعادة الولايات المتحدة “بتجديد مجلس الأمن تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا والمينورسو من خلال اعتماد هذا القرار”. قالت المسؤولة، إن مجلس الأمن “بعث برسالة واضحة مفادها أن علينا تكثيف الجهود للمضي قدما. دون مزيد من التأخير. نحو تسوية دائمة” لقضية الصحراء.
وتابعت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: “ندعو، مجددا، جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار بحسن نية مع المبعوث الشخصي والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم”. داعية إلى ضرورة احترام حرية حركة المينورسو. والحفاظ على سلسلة لوجستية وإمدادات آمنة ومنتظمة لمواقع فرقها.
وكانت الدولة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب سنة 2020. قد قررت الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء. وهو القرار الذي لحقه زحم دولي داعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وخلال شهر يوليوز الماضي، أكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن السياسة الأمريكية التي تم إقرارها، في دجنبر 2020، اتجاه الصحراء المغربية، “لم تتغير”. مشددا على أن دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه “لا يمكن أن يشهد أي تناقض أو تراجع”.
وأوضح ميلر، أنه منذ اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، لم يكن هناك أي تغيير. في الوقت نفسه تدعم، بالكامل، جهود ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. للوصول إلى حل سياسي مستدام لملف الصحراء”.
وكان بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط، صدر عقب محادثات جمعت بين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس. ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، شهر شتنبر الماضي. قد جدد التأكيد على أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية”.
