الرباط-متابعة
قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي أمر ”غير مفهوم”.
ودعا الدرويش، ضمن تصريح لـ”24 ساعة’‘، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى وقف ”هذا العبث”، وفقا لتعبيره. مستغربا من الإجراءات التأديبية المتخذة في حق نساء ورجال التعليم من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. بسبب مواصلة الإضراب عن العمل.
وتأسف رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لـ”الأزمة المتجددة التي يعرفها قطاع التعليم خلال هذا الدخول المدرسي. بعد أن كان الجميع يعتقد بأن التوترات والإضرابات أصبحت من الماضي بالمملكة”.
وتابع المتحدث لـ”24 ساعة”: أعتقد الجميع أن اسرة التربية والتكوين بالقطاع ستبدأ صفحات جديدة اجتماعيا و تربويا وبأن الإدارة مركزيا وجهويا واقليميا ومحلياً ستتعامل مع الأساتذة و الإداريين و التقنيين والمخبريين. بما يليق بأسرة التربية و التكوين. و ذلك نكون حقا ننفذ مقتضيات النموذج التنموي، لكن مع الأسف كل شيء من هذا لم يقع”.
وفي خضم استمرار الاحتقان بقطاع التعليم، والدعوات المتتالية للإضراب عن العمل. نبه الدرويش، إلى أنه ”في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة للنظام الأساسي 9,5 مليار من أجل الإنهاء مع حالات الاحتقان و الإضرابات، تنفجر أسرة التربية بكل مكوناتها و أطرها ضد هذا المرسوم إلى درجة انفلات استقرار المنظومة من منطق سيرها العادي”.
وفي هذا الإطار، ثمن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، التجاوب السريع لـرئيس الحكومة “من أجل وضع حد لهاته الإضرابات والاستجابة لأسرة التربية والتكوين في مطالبها العادلة وحرصه على تثبيت دولة المؤسسات”. مؤكدا في ذات السياق، على “الأدوار التمثيلية والترافعية للنقابات التعليمية دفاعا عن المهنة و الأستاذية بكل مستوياتها و أجيالها و ملفاتها”
وأكد الدرويش، على ضرورة تدخل أخنوش للتراجع عن ”تفعيل إجراءات الاقتطاعات. مع الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين. بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة”.
وخلص رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، إلى التأكيد في حديثه لـ”24 ساعة”، على أن قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة. مبرزا الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس دائما في كل خطبه منذ 1999 إلى اليوم لهذا القطاع.
وكانت عدد من الهيئات والتنسيقيات والنقابات، قد دعت إلى إضراب وطني لثلاثة أيام. ابتداء من يوم غد الإثنين. مع تنظيم مسيرة وطنية يوم غد بالعاصمة الرباط. رفضا للنظام الأساسي الجديد.
