الدار البيضاء-متابعة
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب بـ 17 سنة سجنا نافذا، بعد قيامه بأكبر عملية سطو عرفتها المملكة المغربية. وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لـ”24 ساعة”.
واستولى المتهم على ”روموندي بارك”، وهي شركة شاغرة تملكها الدولة المغربية، وعلى عقارات لأجانب، عبر بوثائق مزورة، رفقة معاونيه الفارين من العدالة المغرببة، فيما آخرين ما يزالون في حالة اعتقال لتورطهم في الاستيلاء على العقارات أخرى بالدار البيضاء.
وخلال سنة 2013 تفاجئت ساكنة إقامة “روموندي بارك”، بإصدار أحكام بالإفراغ في حق العشرات منهم، بعدما استولى عليها بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب، بالتواطؤ مع قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية. بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات. وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية.
وتورط في هذا الملف، كاتب ضبط سابق، ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون.
كما تورط في ذات الملف متهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الوجيبات الكرائية. بالإضافة إلى متهمين آخرين ينتميان إلى عصابة «م. حيم»، التي استولت على عشرات الرسوم العقارية بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها. وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.
