الرباط-متابعة
شهدت أسعار زيت الزيتون زيادات صاروخية خلال الأيام الأخيرة. إذ قفز ثمن اللتر الواحد إلى أزيد من 90 درهما ببعض المناطق بالمملكة. بالتزامن مع وصول أسعار اللحوم الحمراء إلى ما بين 85 و95 درهما للكيلوغرام الواحد.
وبذلك، تواصل أزمة لهيب الأسعار في نهب جيوب المواطنين، رغم الإجراءات الحكومية المعلن عنها من قبل، من قبيل تصدير اللحوم الحمراء وإقرار دعم حكومي للفلاحين عن لأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن. ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والمواد.
حول هذا الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن مادة زيت الزيتون ومواد اللحوم الحمراء والبيضاء هي “مواد حرة لا تلزم البائع بعرضها بثمن محدد، باستثناء اشتراط الإشهار بالأسعار لفائدة المستلهك”.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ”24 ساعة”، أن أسعار اللحوم بالمغرب عرفت ارتفاعا منذ بداية أزمة التضخم، لكونها تخضع لقانون العرض والطلب، وهو الأمر الذي ينطبق على الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون.
وأبرز الخراطي أن عدد من الأسباب تقف وراء ارتفاع أسعار هذه المواد. لعل من أبرزها عوامل مناخية، كأزمة الجفاف التي تضرب المملكة في ظل قلة التساقطات المطرية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجفاف يدفع الفلاحين إلى الاعتماد على طرق أخرى في السقي. مثل حفر الآبار واستخدام الطاقة الكهربائية أو الغازية مرتفعة السعر. مما يرفع من تكلفة هذه المواد في الأسواق.
وإلى جانب ذلك، لم يستبعد الخراطي، تأثير استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل التي ترفع بشكل مباشر من أسعار عدد من المواد.
ونبّه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في حديثه لـ”24 ساعة”، إلى أن مضاربة الوسطاء داخل الأسواق المغربية. تبقى من بين العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات.
