الرباط-أسامة بلفقير
نزلت مصالح وزارة الداخلية بكامل ثقلها من أجل الإشراف على عملية صرف المساعدات الخاصة بالمتضررين من زلزال الحوز، والانكباب على معالجة أي شكايات يتم التوصل بها من طرف الساكنة المستهدفة بهذا البرنامج الملكي الهام الذي يسعى إلى توفير سكن لائق ووفق معايير عمرانية وهندسية دقيقة، لضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي شهدته المملكة شهر شتنبر المنصرم.
في هذا السياق، واصلت اللجان المختصة في إقليم تارودانت خروجها الميداني لمعالجة طلبات الساكنة المتضررة من زلزال الحوز.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استفادة جميع المتضررين من الزلزال الذي وقع في 8 شتنبر، خاصة الذين لم يتلقوا الدفعة الأولى من المساعدات المالية الاستعجالية.
وأكد محمد أغندا، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة إقليم تارودانت، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية التي تسعى لتوفير الدعم اللازم لضحايا الزلزال في إقليم تارودانت.
وأشار إلى أنه تم في هذا الإطار، تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات المعنية، ومصالح قطاع التعمير والإسكان، مكلفة بإحصاء المنازل المهدمة كليا أو جزئيا بالجماعات الترابية المتضررة.
يذكر أن عملية صرف هذه المساعدات المالية للأسر المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إذ تبلغ قيمة هذه المساعدات الاستعجالية 2500 درهم شهريا لمدة سنة، وستستفيد منها الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا.
ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
وعلى صعيد متصل،انطلقت عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المخصصة لإعادة بناء المنازل المنهارة بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال 8 شتنبر 2023 بإقليم ورزازات.
وسيتم تقديم هذه المساعدة المالية المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال عبر 4 دفعات، حيث تصرف دفعة أولى قدرها 20 ألف درهم من أجل الشروع في أشغال البناء.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات، محمد المنصوري، في هذا الصدد، إنه ” تنفيذ التوجيهات الملكية من أجل تقديم الدعم للأسر المتضررة، تم تخصيص مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الساكنة التي انهارت مساكنها كليا أو جزئيا جراء الزلزال”.
وأوضح المنصوري أن الأسر المستفيدة من هذا الدعم مطالبة بإيداع ملفاتها المتعلقة بتراخيص إعادة البناء لدى السلطات المحلية المختصة، مضيفا أنه تمت تعبئة لجنة إقليمية يشرف عليها عامل الإقليم لضمان نجاح هذه العملية.
وأضاف أن “الأسر ستستفيد من المواكبة التقنية التي تقدمها المصالح المختصة، وذلك قصد استيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة”.
من جهة أخرى، أشار المنصوري إلى أن عملية توزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية، البالغة قيمتها 2500 درهم شهريا على مدى سنة، متواصلة لفائدة الأسر التي تضررت مساكنها كليا أو جزئيا.
من جانبهم، أعرب العديد من المستفيدين المتحدرين من جماعة إمي نلاون، النقطة التي انطلقت منها هذه العملية، عن امتنانهم العميق للملك محمد السادس، على العناية التي يوليها للسكان في المناطق المتضررة من الكارثة الطبيعية.
وأشادوا عاليا بالتعبئة القوية للسلطات المحلية، التي تتابع حسن سير هذه العملية، والتي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين.
يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وعلى نفس المنوال، قامت السلطات الإقليمية، بتسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لتسهيل صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بالدعم الخاص لإعادة بناء المنازل والبالغ قدرها 20 ألف درهم. ويستفيد من هذا الدعم، الأسر المتضررة بجماعة أسديل التابعة لإقليم شيشاوة، وذلك بحضور السلطات المختصة.
وفي الوقت الذي تعكف فيه السلطات على تسهيل عملية صرف الدفعة الأولى، تعمل اللجان الإقليمية المختصة، في إقليم تارودانت، على مواصلة خرجاتها بجماعة تيزي نتاست، لمعالجة ملتمسات الأسر التي لم تتوصل بالمساعدات المالية الاستعجالية أو التي لم يتم إحصاؤها.
